تشهد المناطق التي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ارتفاعًا مقلقًا في عدد الجرائم، وانتشار الاتجار بالمخدرات وتعاطيها، مما يُشكّل تحديًا كبيرًا أمام الأمن والاستقرار في هذه المناطق. تحولت الأماكن التي كانت قد خلصت من النزاعات إلى ساحات جريمة محتملة، ما يثير قلق المواطنين ويجعلهم يعيشون في حالة من الخوف والتوتر.
في الرقة، عثر على جثة الشابة “اسراء العبد المحمد”، البالغة من العمر ٢٦ عامًا، بالقرب من نهر الفرات، وكانت عليها آثار طعنتين في منطقة الرقبة. هذه الحادثة المروعة تعكس مدى تفشي الجرائم العنيفة في المنطقة، وتعزز من انعدام الأمان والحماية الشخصية للمواطنين.
وفي مدينة الطبقة، عثر على جثة الشاب “عمر المحمد الدحام”، مقتولاً بطلق ناري في الرأس داخل سيارته، بالقرب من مقبرة الزويقات. هذا الحادث الأليم يضاف إلى القائمة المزدحمة من جرائم القتل التي تهز المدينة.
تعزى زيادة الجرائم إلى عوامل متعددة، بما في ذلك تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة. تأثرت هذه المناطق بالنزاعات والحروب لفترة طويلة، مما أدى إلى تشريد السكان وتدمير البنية التحتية وفقدان الفرص الاقتصادية. هذا الوضع الصعب دفع بعض الأفراد إلى الجريمة لكسب المال أو تحقيق مصالح شخصية.
بالإضافة إلى ذلك، انتشار الاتجار بالمخدرات وتعاطيها يشكل تحديًا آخر أمام الأمن والسلامة في تلك المناطق. تتيح المناخات الاجتماعية والاقتصادية الصعبة فرصًا للتجار المخدرات لنشر أعمالهم غير القانونية واستهداف الشباب والأفراد المُعرّضين للضعف والبؤس.
باختصار، يعتبر تزايد الجرائم وانتشار الاتجار بالمخدرات تحديًا كبيرًا أمام المجتمعات التي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية. يحتاج هذا الموقف إلى استجابة شاملة من قبل الحكومة والمجتمع المحلي للعمل معًا من أجل بناء بيئة آمنة ومستقرة ومكافحة الجريمة والمخدرات بشكل فعال.
