تتوالى القِوَى العسكريّة على سوريا بكُلِّ أطيافها وتوجهاتها العسكريّة والسياسيّة، وتبقى الرقّة هي المحافظة الأبرز التي تتَابع عليها تلك القِوى بدايةً من نظام الأسد مروراً بداعش لتنتهي بآخر عهودها ميليشيا “قسد” إذ لم تقوم ولا أيٍّ منها بعمليّة نهوضٍ أو إصلاحٍ في المحافظة أو تطويرها ولا حتّى تأمين ظروف معيشيّة تتناسب معها كمحافظة تتمتّع بجَغرافيا تميّزها عن بقيّة المحافظات السوريّة الأُخرى، خاصّة وأنّها تمتلك ثرواتٍ شتّى جعل منها مطمَعاً للقِوى المحليّة والخارجيّة تحمي بها مصالحها التي انعكست سلباً على وضع الأهالي فيها، ومنطقة “السبخة” الواقعة في الريف الشرقيّ للرقّة هي واحدة من المناطق التي يُعاني أهلها وضعاً وظروفاً أَمنيّة خاصّةً بعد عودَة سيطرة النظام السوريّ عليها في عامّ 2017 والذي أخذَ يُبرِزُ انتهازاته ضدّ المدنيين وهم المتضرّرُ الأكبر، فبعد أن أخذ النظام وضع المنتصر هناك، بدأ بنشر حواجزه على طول الطريق المؤدّية إلى منطقة السبخة وما يتبعها من مناطق هناك، وباتت تلك الحواجز تُرهِق المدنيين هناك الذين باتوا يتذمّرون من انتشار الحواجز على طول الطريق، ويُعتَبَر حاجز الفرقة الرابعة “التابع لمليشيا الأسد” المتواجد عند مدخل المدينة الحاجز الأبرز الذي يقوم بعمليّة تقاسم البضائع مع أهالي المنطقة فيستولّي على قسمٍ منها بما يتناسب ووزن تلك الموادّ تاركاً ما تبقّى لأهالي المنطقة.
وعلى نفس الخطّ المؤدّي إلى السبخة يواجد حاجز آخر يُسمّى بحاجز “غانم العِلِي” نسبةً للمنطقة هُناك، ويشتكي الأهالي أيضاً من هذا الحاجز الذي وضعهم “كيس خرجيّة” بحسب تعبيرهم ويقع حاجز “غانم العِلِي” تحت تصرّف ضابط يُدعى “دُريد” حيث يقوم هذا الضابط بفرض الأَتاوات على أيّ شيء يتمّ تمريره عبر الحاجز، فهو يأخذ على كلّ بقرة تمرُّ من الحاجز مبلغ 250 ألف ليرة سوريّة، “رسم ترسيم ” مُعتبرًا أنّ السبخة دولة مستقلّة، ويتوجّب على الأهالي دفع هذه الرسوم التي أثقلَت كاهل الأهالي في منطقة السبخة ممّا أوصلهم إلى حالةٍ من شظفِ العيش، ممّا دفَعَهم للشكوى إلى الصفحات الإعلاميّة التي تُعنى وتنقل معاناة الرقّة وأهلها ، ومن منبر “الرقّة تُذبح بصمت” تقوم بدورها في نقل ما يُعانيه الأهالي هناك.
