لا يختلف وضع الكهرباء في الرقّة السوريّة عن غيرها من الخدمات العامّة، إذ لا تزال معظم أحياء الرقّة تعتمد على المولّدات أو ما يُعرف ب (الأمبيرات) للإنارة ، خاصّة وأنّ تعطّل شبكة المحوّلات ونقص (الكابلات) يحولُ دون عودة التيار الكهربائيّ إلى المدينة وهو ما يزيد الأعباء الماديّة على الأهالي.
فبعد خروج تنظيم داعش من الرقّة وسيطرة ميليشيا قسد عليها عامّ 2017، بدا عجزها واضحاً عن توفير أبسط مقوّمات الحياة أو توفير الخدمات التي تحتاجها أي مدينة كي تصبح قادرة على النهوض من جديد، هذا ويتبيّن أنّ (لجنة الطاقة) التابعة للإدارة الذاتيّة تفتقر للكثير من المستلزمات الفنيّة من أجل توصيل الكهرباء إلى أحياء المدينة وضواحيها، بالإضافة إلى نقص آليات ربط الشبكات ومخارج المحطّات من اجل تغذية شبكات التوصيل المتضرّرة .
وبسبب هذا العجز في الطاقة الكهربائيّة استعاض الأهالي عنها بالمولّدات والتي تُصنّف إلى نوعين :
-نوع خاصّ بالمحال والبيوت .
-و نوع المولّدات الكبيرة (الأمبير) والتي يتمّ توصيل خطوط منها إلى المنازل وذلك عن طريق اشتراك أسبوعيّ
حيث بلغ اليوم سعر الأمبير الواحد 1000 ل.س نتيجة فقدان شبه تامّ لمادّة المازوت في مدينة الرقّة وذلك بعد أن قامت ميليشيا قسد برفع سعره وسط استياء الأهالي من هذا القرار المجحف ، والذي دفع ببعض أصحاب المولّدات بتوقّفها عن العمل.
ولا يختلف الحال في ريف الرقّة عنه في المدينة، إذ يعاني أكثر الأرياف من عدم وصول الكهرباء إليها باستثناء الريف الغربيّ والذي يحظى بالكهرباء لتصل نحو 20 ساعة متواصلة في اليوم، بينما لا يصل إلى المدينة غير ساعتين إلى أربع ساعات في اليوم.
كما ويُفسَّر اختفاء الكابلات والمحوّلات ونقصانها إلى وجود اللّصوص او ما يُعرف باسم( المعفشين) والذين يقومون بسرقة اثاث البيوت او الممتلكات العامّة وبيعها، وهي ظاهرة انتشرت عقب سيطرة ميليشيا قسد على الرقّة .
وهذا ما يُرجح استغلال سُلطة الأمر الواقع للأهالي من خلال خصخصة الكهرباء لحسابهم ، وذلك من خلال قيام مجلس ميليشيا قسد باختلاس اموال عن طريق لجنة الطاقة التابعة له والتي بلغت 75ألف دولار ، هذا بالإضافة إلى نقل معدّات من المحوّلات الكهربائيّة للرقّة والتي تشمل( كابلات، ترانسات، قواطع، مُنظِّمَات) إلى المخازن التابعة لهم، ليتمّ في ما بعد استرجاع قسم منها لصالح مجلس الرقّة المدنيّ.
ولا يُنكر فضل منظّمات المجتمع المدنيّ قيامها بإنارة شوارع الرقّة .
ويُذكر أنّ سدّ الفرات الواقع على نهر الفرات والذي تقع خلفه بحيرة الثورة غربيّ الرقّة كان يُولّد نحو 880 ميغاواط ساعيّ ، إذا عملت مجموعاته الثمانيّ والتي يبلغ كلّ منها 110 ميغا واط اي نحو 2.5 مليار سنويّاً.