عامان مرّا على ظهور رجلٍ من أهالي مدينة الرقّة السوريّة وهو يتحدّث عن واقع الرقّة بعد انتهاء الحرب التي شنّها التحالف الدوليّ عليها لدحر تنظيم داعش منها، و وصف ذاك الرجل حال الرقّة باختصارٍ وتبيان مشيراً إلى الدمار الذي طال الأبنية وهدم ما هدم من البُنية التحتيّة التي ورغم أكثر من مرور عامين على خروج تنظيم داعش من الرقّة وسيطرة الميليشيات الانفصاليّة عليها، ها هي شوارع الرقّة يُعاد تأهيلها وبشكلٍ متقاعس، ويُعاد ترميم المدارس وغيرها من الدوائر المُحدثة كالتي تُعنى بحقوق المرأة والطفل وبدون وضع أي اعتبار أين يسكن هؤلاء كون أنّ أكثر من 80% من الأبنية السكنيّة مدمّر أو لا يصلح للسكن وسط غضّ الطرف من قِبَل سلطة الأمر الواقع من جهة، ومن جهةٍ أُخرى منظّمات المجتمع المدنيّ، فيما يكمن الصمت الأكبر من الدول التي شاركت ضمن قوّات التحالف الدوليّ والتي تُعَد المسؤول الأوّل عمّا حصل في الرقّة من دمارٍ وتخريب.
فاليوم تقوم منظّمات المجتمع المدنيّ ببناء الجسور وتاهيل المدارس وتجميل المرافق العامّة وتقدّمها للإعلام بصورةٍ مُجتَزَءَة يخفي وراءه من الدمار ما خُفي، وتتابع المنظّمات عملها في فتح الطرقات و تعبيدها، فنستشهد بلسان حال ذاك الرجل ” شو استفدت إذا فتحت الطريق والطريق لا يؤدّي إلى منزلي لأنّ منزلي مدمّر” فما فائدة الطرقات وأكثر أهالي الرقّة بلاى مأوى، ممّا اضطرّ الكثير منهم إلى مغادرة المدينة او استئجار منازل في مناطق أًخرى مع تحكّم صاحب المنزل المؤجِّر بسعر بيته فيعوّل الأمر إلى ارتفاع سعر الدولار.
لم يتوقّف الأمر هنا فحسب، بل وصل إلى حدّ أنَّ ما يُسمّى ببلديّة الشعب أن تفرض على الأهالي في الرقّة إزالة رُكام المنازل أو أنّ البلديّة ستقوم بتجريف الركام على نفقة أصحابها، وذلك من أجل الحفاظ على المنظر العامّ. وقد جاء هذا الرفض في بيان أصدرته بلديّة الشعب، و بعدَ أن تلقّى مجلس الرقّة المدنيّ أموالًا طائلة من دول التحالف الدوليّ لإزالة الأنقاض في المدينة.
تمشي في الرقّة فترى مدرسةٌ يُعَاد تأهيلها زُيّنت جدرانها بالألوان وحديقة يعاد ترتيبها، ومحلّات يُعاد فتحها وقد زُوّدت بأغلى التحديثات و الأضواء، وجداريّات تعكس بيئة الرقّة امّا ما وراء الجدار يعكس همجيّة من دمّروه، وطرقات عُبّدت بقشرة إسفلت ليُفضح سوء عملها بعوامل الجوّ، لتغدو الرقّة وقد تعرّضت لعمليّة تجميل فاشلة.