قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي يوم الخميس 5 أيلول – سبتمبر 2019 إن الاتحاد فتح سجلا مشتركا لمكافحة الإرهاب على أمل تسهيل مقاضاة وإدانة المتشددين المشتبه بهم والأفراد العائدين من القتال مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.
وتستهدف الخطوة تبديد المخاوف المرتبطة بمصير مئات المواطنين الأوروبيين الذين قاتلوا في صفوف التنظيم وهم محتجزون حاليا في العراق وسوريا.
وقد يعود كثير منهم إلى أوروبا ولا تتم محاكمتهم بسبب نقص الأدلة مما أثار قلقا في عدد من دول الاتحاد.
وستجمع قاعدة البيانات الجديدة معلومات من كل دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين بشأن التحقيقات الجارية والمحاكمات والإدانات المتعلقة بالمتشددين، وستسهل التعاون بين أجهزة الادعاء.
ومن المتوقع أن يسهم ذلك في إدانة مجرمي حرب ومتشددين آخرين كان من الممكن أن يواجهوا تهما أخف أو يفلتون تماما من المحاكمة لعجز أجهزة التحقيق في بلدانهم عن جمع أدلة كافية ضدهم.
وبسبب وجود تحقيقات موازية في عدة دول بالاتحاد، يمكن أن يمثل المتشددون للمحاكمة في تهم أخف إن لم يتم تنسيق التحقيقات. وقال لاديسلاف هامران رئيس يوروجاست وهي وكالة الاتحاد الأوروبي المنوطة بإدارة قاعدة البيانات والمسؤولة عن تنسيق التحقيقات القضائية بين دول التكتل “لا يمكن لأي فرد أن يحاكم في نفس التهمة مرتين”.
وقال هامران في مؤتمر صحفي إن الأداة الجديدة يمكن أن تسهم في منع حدوث هجمات جديدة في أوروبا إذ سيحصل المدعون على صلاحية الاطلاع على المزيد من المعلومات عن المشتبه بهم.
وشهدت القارة عدة هجمات في السنوات الأخيرة منها هجومان كبيران في باريس في نوفمبر تشرين الثاني 2015 وهجوم في بروكسل بعدهما بشهور أودت جمعيها بحياة عشرات الأشخاص.
وسيجمع السجل معلومات عن الجهاديين والمتطرفين السياسيين وكل المتشددين بمختلف توجهاتهم.
وقال جوليان كينج مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن في تصريح لرويترز إن 1300 مواطن أوروبي على الأقل أكثر من نصفهم أطفال محتجزون في سوريا والعراق.
المصدر : mc-doualiya.com
