أعادت ألمانيا الثلاثاء للمرة الأولى 4 أطفال يتامى ينتمون إلى عائلات مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” بسوريا. وعلى غرار برلين، فإن العواصم الأوروبية الأخرى غير متحمسة للقيام بنفس الخطوة.
للمرة الأولى، استقبلت ألمانيا الاثنين 19 أغسطس/آب أطفالا يتامى ينتمون إلى عائلات مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا. وسلمت السلطات الكردية 3 بنات، من بينهن أختان وطفل واحد، لفريق من القنصلية الألمانية على الحدود السورية العراقية. هؤلاء الأطفال الذين لا تتعدى أعمارهم 10 سنوات، سيتم تسليمهم لعائلاتهم في ألمانيا.
ومن بين الأطفال الأربعة، ثلاثة يتامى. أما الرابع، فهو رضيع تم إجلاؤه بسبب “حالته الصحية المتدهورة”، حسب فنار كائيت، وهو أحد المسؤولين في الشؤون الخارجية لدى الإدارة الكردية.
طلبات دولية
منذ سقوط مشروع “الخلافة” الإسلامية في مارس/آذار الماضي، يواجه المجتمع الدولي مشكلة إجلاء المقاتلين والجهاديين الذين ألقي عليهم القبض في سوريا والعراق.
وتنتقد الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية بانتظام الظروف المعيشية الصعبة للمقاتلين في المخيمات التي تقع في شمال شرق سوريا. فيما تصف اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأوضاع الإنسانية في هذه المخيمات بـ”الكارثية”، داعية الدول المعنية إلى إعادة أطفال ونساء الجهاديين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية.
وفي 17 فبراير/شباط الماضي، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأوربية إلى إعادة المئات من مواطنيها الموجودين في السجون السورية.
وبسبب الضغوط الدولية، شرعت كل من فرنسا والنرويج والدانمارك وبلجيكا في استقبال بعض الأطفال اليتامى من سوريا، لكن بأعداد قليلة جدا.
كسب المزيد من الوقت
في يونيو/حزيران، تم تسليم ستة يتامى بلجيكيين من عائلات جهادية لبروكسل. وقبل أيام قليلة من هذا التاريخ، قامت السلطات الفرنسية بإجلاء 12 طفلا لجهاديين فرنسيين، من بينهم 10 يتامى. وجاءت هذه العملية بعد عملية إجلاء أخرى نفذت في مارس/آذار، إذ تم بموجبها إعادة خمسة يتامى آخرين إلى فرنسا.
من جهتها، أجْلت أستراليا أطفالا أستراليين لمواطنيها انخرطوا في الجهاد مع تنظيم الدولة. واتبعت كل من روسيا وأوزباكستان وكازاخستان وكوسوفو نفس الخطوة، إذ قررت بدورها استقبال عشرات من مواطنيها عادوا من سوريا.
لكن رغم عودة بعض الأطفال من سوريا إلى بلدانهم الأصلية، ما زال قرابة 10 آلاف أجنبي من 30 أو 40 دولة موجودين في مخيم “الهول” الذي تديره السلطات الكردية التي تطالب بترحيلهم إلى دولهم.
ألمانيا تريد الهروب من التزاماتها
وتسعى، لحد الآن، كل عاصمة أوروبية إلى كسب الوقت أو حتى إلى تأجيل أو رفض عملية إجلاء مواطنيها من سوريا، على غرار بريطانيا التي أعلنت أنها لن تعيد مواطنيها الذين انخرطوا في الجهاد، موضحة أن “المقاتلين الأجانب الذين ارتكبوا جرائم يجب أن يحاكموا في الأماكن التي ارتكبوا فيها هذه الجرائم”.
وندد المحامي الألماني ديرك شونيان الذي يدافع على طفلتين في مخيم الهول بعد أن طالب من الحكومة إجلاءهما، بتصرف بلاده إزاء هذه المشكلة قائلا “ألمانيا تبحث عن كيفية الهروب من التزاماتها الدبلوماسية”.
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية التشاورية لحقوق الانسان ” هذه الإجراءات غير كافية وتبين أنها لم تراع مصالح الأطفال”، مضيفا ” لا أحد يولد إرهابيا”، مؤكدا أن «الحل الأنجح للحفاظ على أمن وسلامة الفرنسيين يكمن في إعادة إدماج أطفال هذا البلد في المجتمع”.
الإليزيه يتراجع
أظهر استطلاع للرأي في فرنسا أجراه معهد “أوديكسا” لصالح “فرانس أنفو” وجريدة “لوفيغارو” في 28 فبراير/شباط أن 67 بالمائة من الفرنسيين مع بقاء أطفال الجهاديين الفرنسيين في العراق وسوريا.
وفي أبريل/نيسان، كشفت جريدة “ليبراسيون” عن وجود خطة شاملة لإجلاء الفرنسيين من سوريا، لكن قصر الإليزيه تراجع عنها بسبب موقف الفرنسيين الرافض.
ولا ندرك لغاية الآن العدد الحقيقي للأطفال اليتامى الموجودين في سوريا، لكن إحصاءات تشير إلى وجود نحو 10 منهم في مخيمات تقع في شمال شرق البلاد.
هذا، ولا يزال أكثر من 200 طفل من أباء جهاديين فرنسيين، ثلثهم ما دون السن الخامسة، يقبعون في مخيمات للاجئين تحت رقابة القوات الكردية في سوريا، إضافة إلى نحو 90 امرأة فرنسية موقوفة.
المصدر : فرانس 24
