أصدر (المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان) اليوم الثلاثاء، تقريرًا مقتضبًا يسلط الضوء على الانتهاكات الإنسانية والقانونية وعمليات الإعدام خارج إطار القانون، التي ترتكبها ميليشيا (قوات سوريا الديمقراطية/ قسد) بحق آلاف السوريين القاطنين في الجزء الشرقي من البلاد.
أشار المرصد الحقوقي الدولي، ومقره جنيف، إلى تضاعف معاناة آلاف السوريين القاطنين في مدينتي الرقة ودير الزور، بعد هزيمة تنظيم (داعش) في المنطقة، وتولي ميليشيا (قسد) إدارة الجزء الشرقي من سورية، وسط صمت غير مبرر من المجتمع الدولي، ودعم وغطاء من قوات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية التي تقدم الدعم العسكري واللوجستي لتلك القوات منذ تأسيسها.
وأوضح (الأورومتوسطي) أن أخطر الانتهاكات التي ترتكبها (قسد) هو التجنيد الإجباري الذي تفرضه على المواطنين، وبينهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، إذ يُجبرون على المشاركة القسرية في الحرب الدائرة، بين تلك القوات ومن خلفها التحالف الدولي، وأفراد تنظيم (داعش)، إضافة إلى الاعتداء على حياة المدنيين بشكل مباشر، من خلال الإعدامات الميدانية، بذريعة علاقتهم بتنظيم (داعش).
وأظهر مقطع فيديو مسرب حديثًا من هاتف أحد عناصر (قسد)، صوّر في أحد السجون التابعة لها، عمليات القتل والتنكيل التي تطال الشباب، بسبب رفضهم الالتحاق بالتجنيد الإجباري الذي تمارسه (قسد) بحقهم، كما أشار المرصد الحقوقي إلى مقطع فيديو مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يعود تاريخه إلى شهر أيار/ مايو من العام 2018، يُظهر إعدام أحد أفراد (قسد) لرجل وزوجته، بعد إيقاف دراجتهما النارية، لمجرد مرورهما بجانب جدار كتب عليه عبارات ضد أحد القيادات الكردية.
وبحسب المرصد، فإن انتهاكات ميليشيا (قسد) لم تقف عند التنكيل والقتل والاعتقال، بل منعت تلك القوات النازحين السوريين الذين استطاعوا الفرار من المناطق التي يسيطر عليها أفراد تنظيم (داعش)، من العودة إلى منازلهم وديارهم، واعتقلت مئات منهم داخل معتقلات تفتقر إلى أدنى شروط العيش الكريم. كما نقل المرصد، عن مؤسسات حقوقية محلية في المنطقة، أن (قسد) مارست التعذيب بحق المئات من النازحين، بالضرب المبرح والاحتجاز في مراكز غير معدة للتوقيف لأيام طويلة، بغرض معرفة معلومات تتعلق بتنظيم (داعش).
طالب المرصد الحقوقي، في نهاية تقريره، مجلس الأمن، بضرورة التدخل العاجل لوقف انتهاكات (قسد)، والإيعاز إلى قوات التحالف الدولي لوقف الدعم المادي واللوجستي، ووقف أشكال التنسيق كافة بينها وبين تلك القوات، داعيًا إلى تشكيل لجنة تحقيق خاصة لبحث تلك الانتهاكات والأشخاص المتسببين بها، تمهيدًا لتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، بسبب تورطهم في ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بحق الأطفال والنساء والأشخاص الذين يعيشون في تلك المناطق.
المصدر: شبكة جيرون الإعلامية
