فيما كان فلاحون في قرية تل أسود، جنوب المالكية شمال شرق مركز محافظة الحسكة، يتهيأون لحصد محصول القمح بعد طول انتظار، شبت، الخميس الماضي، حرائق في أراضيهم، ملتهمة هكتارات جديدة مزروعة بالقمح والشعير. وهو ما حدث في اليوم نفسه أيضاً، في قرى أخرى بالمحافظة نفسها، التي خسر فلاحون فيها هذا الموسم آلاف الهكتارات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية (القمح خصوصاً). كما انسحب هذا الأمر على المساحات الشاسعة المزروعة بالمحاصيل نفسها، في الأراضي المتصلة من الحسكة حتى شمال الرقة. وهذه المناطق هي معقل الإنتاج الأكبر للقمح في سورية، إذ تُنتجُ نحو 60 في المائة من هذا المحصول الاستراتيجي السوري.
في موازاة ذلك، وخلال اليومين الماضيين، التهمت، ومازالت، النيران، أراضي زراعية في جنوب إدلب وجنوب حلب. لكن تبقى أسباب هذه الحرائق أقل غموضاً مما يجري في شمالي الرقة وأرياف الحسكة، على اعتبار أن سبب لهيب النيران في حلب وإدلب وحتى سهل الغاب في حماة، هو القصف الذي تتعرض له من قبل قوات النظام والطيران الروسي، فيما يكتنف غموض وتدور روايات عدة، حول النار المشتعلة في محصول سورية الاستراتيجي في مناطق الجزيرة، وسط اتهامات توجّه أحياناً إلى تنظيم “داعش”، وأخرى لمقربين من حزب “الاتحاد الديمقراطي”، بهدف إفقار المنطقة، والسيطرة على كل مجالات الحياة فيها ودفع الشباب للتطوّع في صفوف قواته.
حصاد الحرائق
وحتى ليل الخميس-الجمعة، كانت الأنباء الواردة من الحسكة تتحدث عن نيران جديدة اشتعلت في أراضٍ زراعية هناك، ما يعني صعوبة حصر الأضرار حتى الآن جراء الحرائق المتزامنة مع وقت الحصاد، في موسم كان قد استبشر الفلاحون فيه بحصاد استثنائي، نظراً لوفرة أمطار الشتاء المُنتهي حديثاً، والتي تَضاعفت كمياتها عن السنة الماضية. وضمن محاولة “العربي الجديد”، خلال اليومين الماضيين، الاستقصاء من عدة مصادر، ما أمكن من الحقائق والإحصائيات، حول القضية التي ما زالت مستجداتها تتطور تباعاً، فقد تَبيّن أن أكثر من 25 ألف هكتار، على الأقل، في مناطق الجزيرة السورية تأثرت بألسنة اللهب في الأيام القليلة الماضية (كل هكتار يساوي عشرة آلاف متر من الأراضي الزراعية).
ويقول الصحافي السوري المتحدر من محافظة الحسكة، والذي يتابع تطورات القضية، محمد الحسين، لـ”العربي الجديد”، إن “نحو 25 ألف هكتار أصابتها النيران بين منطقتي عين عيسى والطبقة بمحافظة الرقة، وفي أرياف محافظة الحسكة”. وتقع معظم الأراضي المشتعلة ضمن المناطق الخاضعة إلى “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سورية، وتمتد في أرياف محافظة الحسكة شرقاً وغرباً وشمالاً، وإلى الجنوب الغربي نحو الأراضي المُمتدة لشمالي الرقة. وحسبما قاطعت “العربي الجديد” معلومات مصدرين في مناطق الجزيرة، فقد التهمت حرائق جديدة، الخميس الماضي، عشرات الهكتارات، في قرى بريفي الحسكة الشمالي الشرقي والغربي، منها تل أسود، وصالحية، وخربة جاموس، وقبلها بيوم أراضٍ تقدر بمئات الهكتارات، في محيط تل حميس، وحول تربة سبي، في ريف الحسكة الشمالي الشرقي. وفضلاً عن ذلك، أحصت “العربي الجديد”، معظم الحرائق في مختلف القرى، قبل الأربعاء والخميس الماضيين، من مصادر عدة، تتبع سواء لـ”الإدارة الذاتية” التي يقودها فعلياً حزب “الاتحاد الديمقراطي” وجناحه المُسلح “وحدات حماية الشعب”، أو من مصادر أخرى غير رسمية، تُحصي الحرائق وأضرارها، عبر شبكة علاقات مع ناشطين محليين.
وحول الحرائق في الرقة، يقول إبراهيم الحبش، مدير “شبكة الخابور” في المنطقة الشرقية من سورية، والذي يراقب مع عدة ناشطين تفاصيل ما يجري في المناطق التي يتحدرون منها، إن “النيران اشتعلت (خلال الأيام القليلة الماضية) في مساحات واسعة من محصول القمح والشعير في الأراضي الزراعية القريبة من بلدة المحمودلي وقرية الطركة في ريف الطبقة الشمالي في ريف الرقة الجنوبي. واندلع حريق في الأراضي الزراعية بالمنطقة الواقعة بين قريتي الفسكانة واليمامة وجهجاه بريف الرقة الشمالي”، مقدراً مساحة “الأراضي المزروعة بالقمح والشعير بريف الرقة الغربي والشمالي، والتي احترقت أخيراً، بنحو 17 ألف دونم”. ويساوي كل دونم، وفق حسابات الفلاحين في سورية، نحو ألف متر مربع، أي أن كل 10 دونمات تساوي هكتاراً واحداً.
ويضيف الحبش، لـ”العربي الجديد”، أن الأراضي المتضررة في الرقة “تعود ملكيتها للمدنيين، وسط استياء شديد لدى الأهالي لانعدام الإمكانات اللازمة لإطفاء الحرائق، وإمكانية أن تكون الحرائق مفتعلة”، مشيراً إلى أن النيران حرقت أيضاً “نحو 1500 دونم من الأراضي الزراعية في قرية الدروبية جنوب غربي عين عيسى شمال الرقة، ومئات الدونمات في السمران وجمعة الحمد قرب عين عيسى، وقرية الهيشة شمالي الرقة”. أما في محافظة الحسكة، فإن النيران اشتعلت، وفق الحبش، في الأيام القليلة الماضية، “في قرية باب الخير بناحية أبو راسين شمال الحسكة، وفي قرية الحدادية وفي قرية العريشة في ريف الحسكة الجنوبي، وفي قرية العاطل في ناحية صفيا بما يقارب 500 هكتار. كما اندلعت النيران بمساحات واسعة في قرية جزعة. وفي قرية عجاجة احترقت أرض زراعية بما يقارب 500 هكتار. وفي قرية كميرالراشد جنوب الحسكة حرقت النيران ما يقارب ألفي هكتار من الأراضي الزراعية”، إضافة إلى تضرر آلاف الهكتارات الأخرى جراء الحرائق التي اشتعلت في قرى أخرى في أرياف الحسكة، بينها الخاتونية، والبحرة، وناحية الهول، والعويد قرب تل براك، ومسعدة قريباً من اليعربية، وتل بيدر، وجبل عبد العزيز، والسيحة، وسفانة، وعجاجة، وأبو غدير، والعريشة، ومشيرفة حمدان، والدعيج، ونفاشة.
حرائق مُفتعلة؟
تدور روايات كثيرة حول ملابسات الحرائق وأسبابها. وبينما بقي الغموض مسيطراً لأيام حول مسببات الحرائق، تبنّى تنظيم “داعش”، من خلال العدد 183 لصحيفة “النبأ” الإلكترونية الصادرة عنه في 23 مايو/أيار الماضي، الحرائق في حقول مناطق الجزيرة، وسط تشكيك مراقبين بحقيقة ما نقلته الصحيفة. ويرى بعض المشككين أن التنظيم تبنّى عدة مرات، خصوصاً أيام ضعفه، حوادث لم يثبت قيام عناصر تابعين له بها، بهدف حشد ورفع معنويات أنصاره. كما أن “الإدارة الذاتية” نفسها، لم تُشر صراحة، في بيانها الصادر الخميس الماضي، بعد تحقيقات أجرتها، إلى “داعش” كمتهم في الحرائق، مكتفية بالحديث عن تورط “أياد مخربة”. ويقول الصحافي محمد الحسين، لـ”العربي الجديد”، إن “هيئة الاقتصاد والزراعة، التابعة للإدارة الذاتية، ألمحت إلى أن متورطين بالحرائق مرتبطون بداعش، علماً أن الكثير من الحرائق مثلاً اشتعلت في محيط الدرباسية، وهذه مناطق لم يصل إليها التنظيم يوماً، ولم تخضع يوماً بعد العام 2011 إلا للوحدات الكردية. كما أن تنظيم داعش لم يتبنَ في معرض حديثه عن الحرائق كل الحرائق، فتبنّي التنظيم ارتبط بمناطق مركدة في الرقة، وحرائق بمناطق في العراق. أعتقد أن الإدارة الذاتية تريد التخلص من لوم الناس بتقصيرها من خلال اتهام داعش”.
وفي موازاة ذلك، وفي مقابلات عديدة مع مزارعين، بثتها وسائل إعلام، أتيح لها التصوير والتجول ضمن المناطق الخاضعة لـ”الإدارة الذاتية”، بدا أن هناك شبه إجماع حول “الريبة، والإهمال، والتعمد” وراء الحرائق. وبينما قال بعض الفلاحين، إن بعض مسببات الحرائق، قد تكون بسبب استهتار بعض المارة قرب الحقول، والسائقين المُدخنين، قال آخرون إن حرارة الصيف التي بدأت ترتفع تباعاً هذه الأيام، عامل مساعد لاشتعال الحرائق. والخميس، نشرت وكالة “هاوار”، التي تنشط في نقل أخبار وبيانات “الإدارة الذاتية”، تقريراً عنونته بـ”الحرائق مُفتعلة وتندلع يومياً في التوقيت نفسه”. وأجرت الوكالة مقابلات مع فلاحين متضررين، قال أحدهم، ويدعى محمود حج علي، “أثناء اندلاع النيران في أرضي (الأربعاء الماضي) تنقلت من مكان إلى آخر. كنا في الطرف الشمالي، وفجأة اشتعلت نار ثانية في الطرف الجنوبي، وتساءلنا كيف وصلت النار باتجاه الجنوب؟ هذا ما حيّرنا، وكأن هناك أيادي مقصودة تشعل هذه الحرائق، وتفعل هذا الفعل المشين”. بينما قال عبد الغني العباوي إن النيران تشتعل كل يوم في التوقيت نفسه، مضيفاً “هذا الشيء مفتعل”.
وفيما يغمز مدير “شبكة الخابور”، إبراهيم الحبش، إلى إمكانية تورط مقربين من “الاتحاد الديمقراطي” في الحرائق، معتبراً أن الحزب “سعى منذ البداية إلى إفقار المنطقة، وسيطر على كل مجالات الحياة الاقتصادية لإجبار الناس (خصوصاً الشباب) على التطوع في صفوفه”، فإنه ينقل لـ”العربي الجديد”، رواية أحد الفلاحين في شمال الحسكة، التي تتطابق مع رواية اشتعال الحرائق بشكل “مريب”. وقال الفلاح إن “كل الحرائق تشتعل في أكثر من جهة من الأرض، وخلال دقائق تلتهم مساحات كبيرة. هذه الطريقة بفعل فاعل، فمن غير المتوقع اشتعالها من ثلاث جهات”. لكن الصحافي محمد الحسين ينوه، في حديث مع “العربي الجديد”، إلى أن “الحرائق تشتعل كل سنة ولو بشكل محدود. هذه السنة كانت ضخمة جداً، إذ التهمت مساحات شاسعة تصل إلى أكثر من 25 ألف هكتار”، موضحاً أنه “في السنوات السابقة كانت هناك تجهيزات تسبق وقت الحصاد لإخماد الحرائق إذا اشتعلت، كصهاريج مياه توضع بالقرى، فضلاً عن سيارات الإطفاء، لكن هذه السنة التجهيزات لم تصل في الوقت المناسب. ويبدو أن صهاريج المياه التي كانت تُعد لإطفاء الحرائق إذا اشتعلت، لم تكن جاهزة هذه السنة”. ويضيف أن “ما زاد الأمر تعقيداً، هو أن الأراضي الزراعية في الحسكة، شهدت هذه السنة، نمو حشائش ضارة بكثافة غير مسبوقة، حول وداخل حقول القمح والشعير. ويُرجح أن سبب كثافتها غزارة الأمطار هذا الشتاء، وقد أصبحت هذه الحشائش يابسة مع ارتفاع حرارة شمس الصيف”.
ويذكر الحسين عاملاً آخر، يعتبر أنه مهم جداً في مسألة اشتعال الحرائق. يقول إن “المناطق التي شهدت حرائق كثيرة، قريبة من طرقات نقل النفط الذي يصفّى بطريقة بدائية، في مناطق الإدارة الذاتية. واشتعال الحرائق الذي بدأ أصلاً مع عمليات الحصاد تأثر، من دون شك، بذلك. فأولاً السيارات التي تنقل هذا النفط تمر قرب الحقول التي اشتعلت، وتكرير هذا النفط يتم قريباً من الحقول أيضاً. يضاف لذلك عامل مهم، هو أن الحصادات التي تعمل بهذا المازوت من الممكن أنها ساهمت باشتعال حرائق، نظراً لكون هذا المازوت المكرر بطرق بدائية يجعل محرك (وعوادم) الحصادات يُفرز شرراً كثيراً، لا يظهر عادةً مع المازوت النظامي”. من جهته، يستغرب مصدر مقرب من “الإدارة الذاتية”، في حديث لـ”العربي الجديد”، ما وصفهُ بـ”المزاعم التي تُلمح إلى تقصير أو إهمال من مؤسسات الإدارة” في موضوع الحرائق. ويضيف أنه “من الممكن حصول ارتباك في مؤسسات الإدارة المعنية وضعف تجهيز. لكن الاتهامات للإدارة مسيئة وتفتقر للموضوعية”. ولاحقاً أعلنت “الإدارة الذاتية”، بعد تفاقم موضوع الحرائق وتوسعه، أن الحوادث “مفتعلة”، ونفذتها “أيادٍ مخربة”. وقال الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في “الإدارة الذاتية” سليمان بارودو إن قوات “الأسايش” (الأمن الداخلي) ألقت القبض على مشتبه فيهم، من دون تحديد هوياتهم أو ما إذا كانوا ينتمون لجماعة معينة. ووفق ما نقلت عنه وكالة “هاوار” فإن بارودو أضاف أن أطرافاً “لا تريد الخير لسكان المنطقة وتهدف لزرع الحقد بين السكان والإدارة الذاتية تقف خلف الحرائق”.
والخميس، نشرت الوكالة بياناً صادراً عن “الإدارة الذاتية”، جاء فيه “إلى أهلنا وفلاحينا في شمال وشرق (سورية)، لقد كثرت في موسم الحصاد الحرائق في محاصيل القمح والشعير وتبيّن أن من يقف خلفها أيادٍ مخربة. فبعد أن فشلت تلك الأيادي في زعزعة الأمن والاستقرار لجأت إلى محاربة الناس بأرزاقهم وممتلكاتهم، وإلى محاولة تخريب الاقتصاد. لذلك نهيب بكل أهالينا والفلاحين بمؤازرة الجهات المختصة، من قوى أمن داخلي وجهات عسكرية وإدارات مدنية، وذلك للمساعدة في حراسة أراضيهم ومحاصيلهم للحد من هذه الظواهر المخربة. كما تضع الإدارة الذاتية لشمال وشرق (سورية) كل إمكاناتها من دفاع مدني وسيارات إطفاء وآليات وأجهزة إخماد الحرائق للقضاء على هذه الظاهرة”.
سياق الحرائق: وقت الحصاد
وتأتي الحرائق وتضرر محصول القمح خصوصاً، والشعير بدرجة أقل، في ذروة وقت حصاد الموسم، الذي كان من المفترض أن يكون استثنائياً، لأن أمطار شتاء هذا العام كانت غزيرة. وحددت حكومة النظام السعر الذي ستشتري فيه من الفلاحين بـ185 ليرة سورية لكيلو القمح، و130 ليرة للشعير، وهو سعر مرتفع عمّا حددته “الإدارة الذاتية” للشراء، إذ قالت إنها ستدفع للفلاحين 150 ليرة للقمح و100 ليرة سورية للشعير. (الدولار يساوي هذه الفترة نحو 570 ليرة في السوق السوداء السورية). وأثار سعر “الإدارة” المنخفض عن سعر النظام، لدى مزارعين، ريبة حول تحسين فرص النظام شراء الكم الأكبر من المحصول، واستياء من جهة أخرى من السعر الذي توقعوا أن يكون أعلى، وعبّروا عن ذلك علناً في وسائل إعلام، الأمر الذي دفع “الإدارة” قبل يومين، لرفع سعرها لشراء القمح 10 ليرات للكيلو، أي 160 ليرة، بينما بقي سعر الشعير على حاله. وعلى الرغم من أن مسؤولين في هذه “الإدارة” قالوا إنها تستعد لأكبر عملية شراء محاصيل منذ تأسيسها، وتعتزم حسبما صرح، في إبريل/نيسان الماضي، سليمان بارودو تخصيص 200 مليون دولار لشراء عشرات آلاف الأطنان من القمح، إلا أن المسؤول نفسه أعلن، في 22 مايو الماضي، أن إدارته لن تُمانع في بيع الفلاحين محصولهم للنظام.
وفيما كانت سورية، قبل سنة 2011، تنتج نحو أربعة ملايين طن سنوياً من القمح، وهي التي تستهلك وفق تقديرات رسمية، نحو مليونين ونصف مليون طن فقط، أي أنها تصدر كميات فائضة، فإن الإنتاج انحدر خلال السنوات السبع الماضية، إلى مستويات دفعت لاستيراد القمح، خصوصاً من روسيا، لتعويض النقص. والسنة الماضية، قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) إن إنتاج سورية، ولأسباب مختلفة، منها ضعف موسم الأمطار وتأثر بعض المناطق بالأعمال العسكرية، انحدر إلى أسوأ موسم، منذ 29 سنة، إذ وصل إنتاج القمح إلى 1.2 مليون طن، فيما بلغ الإنتاج 1.7 طن في 2017. لكن العام الحالي، ووفق توقعات عديدة، من المفترض أنه سيكون استثنائياً للفلاحين، الذين استبشروا بموسم أمطار غزيرة، وبتوقعات أن يقفز الإنتاج هذه السنة لمستويات أعلى مما كانت عليه سنة 2017. غير أن الحرائق التي التهمت آلاف الهكتارات، ستقلصُ كميات الإنتاج.
المصدر : العربي الجديد
