قرار “التجنيد الإجباري” للتصويت في الطبقة

 الرقة تذبح بصمت



حولت لجنة الدفاع في “الإدارة المدنية الديمقراطية”التابعة لميليشيا سوريا الديمقراطية في منطقة الطبقة، قراراً للتصويت من قبل ما يسمى “المجلس التشريعي للطبقة” والذي ينص على التجنيد الإجباري للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين سن الـ ١٨- ٤٠ عام، والذي يطلق عليه “واجب الدفاع الذاتي”.

ويحسب لجنة الدفاع في الإدارة المذكورة، فإن “واجب الدفاع الذاتي” يعني قيام أهالي المناطق الخارجة عن سيطرة تنظيم داعش بحماية مناطقهم من أي تهديد مستقبلي، وذلك عن طريق الانضمام في صفوف “ميليشيا سوريا الديمقراطية”، ضمن مليشيا قوات “الدفاع الذاتي” والتي تنحصر مهامها في الدفاع فقط، وتقديم المؤازرات لمليشيا قسد، كما يلزم القرار المجندين بالخدمة في مناطق أخرى ضمن سيطرة قسد، حيث لا يقتصر عملهم في مناطقهم.
من جانب آخر أجبرت ميليشيا قسد العشائر في ريف الرقة الشمالي بإرسال ابنائهم للقتال إلى جانبها وذلك بالضغط على وجهاء العشائر، أو بالضغط المباشر على الأهالي ومنعهم من العودة إلى قراهم ومنازلهم، في حال لم ينضم عدد معين من أبناء كل عائلة أو قرية إلى تلك القوات المقاتلة لخدمة أجندات سياسية لا تصب في مصلحة من يفرض عليهم التجنيد.

هذا وقد قام “أحمد الحسين”، رئيس ما يسمى “بمجلس صلح العشائر” في الطبقة، بدعوة العشائر وتشجيعهم على الالتحاق “بواجب الدفاع الذاتي” معتبراً إياه واجباً، وفي هذا الإطار بدأت منذ ما يقارب ١٥ يوم، حملة اعتقالات واسعة على الطرق العامة الرابطة بين أجزاء الريف الشمالي وبعض أجزاء الريف الغربي، طالت الشباب بين عمر ١٨-٤٠ سنة، لإجبارهم على الالتحاق بصفوف تلك المليشيات، والتي قوبلت برفض أهالي المنطقة، ورآها البعض منهم أسلوباً جديداً لدفع الشباب للهجرة وافراغ المنطقة من سكانها.