اتهمت منظمة (هيومن رايتس ووتش) ميليشيا (وحدات حماية الشعب) بتجنيد الأطفال للقيام بأعمال، وبأن الميليشيا تخرق، منذ العام 2013، جميعَ التوصيات الدولية الخاصة بعدم تجنيد الأطفال.
وأكد بيان للمنظمة، صدر اليوم الثلاثاء، أن على التحالف أن يوضح لـ (قوات سورية الديمقراطية) والقوات الأخرى أن تجنيد الأطفال مسألة غير قانونية، حتى لو كان الأطفال لا يؤدّون مهمات عسكرية بحتة، مع ضرورة محاسبة الضباط الذين يسمحون بخدمة أطفال في صفوفهم، وتشجيع القوات على أن تقدم إلى جميع الأطفال المجندين السابقين كلَّ المساعدات الممكنة؛ من أجل التعافي البدني والنفسي والاندماج بالمجتمع، والالتزام علنًا بالكف عن التنسيق مع أو مساعدة الجماعات المسلحة التي تجند الأطفال، ولا تسرحهم من صفوفها”.
وفي ما يتعلق باحترام حقوق المُحتجزين، أكدت المنظمة أن القوات الكردية لا تراعي القوانين الدولية الخاصة بالأسر. فقد “وثقت (هيومن رايتس ووتش) في أثناء التحقيقات الميدانية في سورية في شباط/ فبراير 2014، احتجاز (الأسايش) تعسفًا لأفراد بالمناطق الخاضعة لسيطرتها وإساءة معاملة المحتجزين، بما يشمل أفرادًا اتهموا بجرائم متصلة بالإرهاب”.
من جانبٍ آخر ركّز البيان على ضرورة توفير المرور الآمن للمدنيين، والدعم الكافي للنازحين معتبرًا تواجد المدنيين في أماكن تجمهر (داعش) لا يُعفي القوات المقاتلة من اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم، وذكّرت المنظمة أن “قوانين الحرب تطالب جميع أطراف النزاع باتخاذ كل الخطوات الممكنة لإخلاء المدنيين من مناطق القتال أو المناطق التي ينتشر فيها مقاتلون، وعدم وقف أو عرقلة إجلاء من يرغبون في المغادرة. إن تواجد مقاتلي (داعش) وسط المدنيين لا يُعفي القوات المقاتلة له من الالتزام بأن يقتصر الاستهداف على الأهداف العسكرية، بالإضافة إلى ضرورة تهيئة ممرات إنسانية وإصدار تحذيرات مسبقة فعالة، حول الهجمات لصالح السكان المدنيين، والتمييز في كافة الأوقات بين المقاتلين والمدنيين”.
ونبّه التقرير إلى ضرورة مسح الأراضي وتطهيرها من الألغام ومخلفات الحرب المتفجرة، وجاء فيه: “على السلطات العسكرية والمدنية المحلية توعية النازحين بخطر الألغام المرتجلة وتطوير القدرة على التطهير السريع للبيوت والمناطق السكنية من الألغام ومخلفات الحرب، لتيسير عودة السكان المدنيين”.
تجبر القوات الكردية المدنيين الفارين من أماكن القتال، على البقاء في أماكن وتجمعات احتجاز، ولا تسمح لهم بمغادرتها إلى مناطق تسيطر عليها في الشمال السوري إلا بوجود كفيل كردي، وهو أمر يكاد يكون مستحيلًا.
ودعا البيان إلى ضرورة اتخاذ التحالف جميع الاحتياطات الممكنة لضمان حماية المدنيين، و”يشمل هذا مراعاة المعايير الدولية والتدابير المصممة لتجنب سقوط خسائر مدنية، والتبليغ بوضوح وشفافية عن الغارات الجوية والخسائر في صفوف الخصوم والمدنيين على السواء. كما يتطلب ذلك التحقيق بشكل فوري ومحايد ومستفيض في الحالات التي ربما شهدت سقوط ضحايا مدنيين نتيجة للعمليات، وتقديم التعويضات في حالات سقوط قتلى ومصابين مدنيين بالخطأ، وتقديم تعويضات مادية على سبيل (العزاء) دون سند قانوني بالضرورة جراء الضرر اللاحق”.
وأعلن التحالف الدولي عن بدء معركة الرقة 6 حزيران/ يونيو الحالي، وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، فإن “أكثر من 200 ألف نسمة نزحوا من جراء عملية الرقة، فيما قُدر عدد من بقي داخل المدينة بنحو 160 – 200 ألف، بينهم 40 ألف طفل”.
تأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع اعتراف التحالف الدولي بأنه استخدم خلال المعارك في الرقة قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليًا، وورد في بيان صادر عن التحالف أمس: “تقتضي سياسة التحالف عدم الكشف عن نشر أي أسلحة أو استخدام أي ذخائر حربية، وبحسب قانون النزاع المسلح، يُسمَح باستخدام طلقات الفوسفور الأبيض للتعيين والإخفاء والتعليم بطريقة تراعي بشكل كامل الآثارَ الجانبية على المدنيين والمباني المدنية”.
