بُنيت مدينة الرقة في القرن الثالث قبل الميلاد، واستخدمها الخلفية العباسي هارون الرشيد إلى جانب بغداد عاصمة صيفية له، ومنها كان يُسير قواته نحو ثغور القتال لقربها من حدود الدولة البيزنطية، وقد دمر المغول الرقة عام ١٢٥٨، ليعاد بنائها من جديد في العصر العثماني كممر لمرور القوافل التجارية، ليقطنها فيما بعد عرب المنطقة وهاجر إليها عدد من العوائل الكردية والشركسية والأرمنية في أواسط سبعينيات القرن الماضي، ومنذ بدايات عصر البعث عانت الرقة كغيرها من المناطق الشرقية في سوريا من الإهمال الحكومي ونقص الخدمات العامة رغم مساحتها الكبيرة.
الإهمال الحكومي
تتميز محافظة الرقة بوجود مساحات كبيرة قابلة للزراعة، إضافة للموارد المائية المتمثلة بنهر الفرات أكبر الأنهار السورية ونهر البليخ، مما أهلها لأنّ تكون سلة الغذاء السورية، والمصدر الأساسي للقمح السوري بواقع انتاج ٦٠٠ ألف طن سنة ٢٠٠٥، إضافة للقطن والذرة الصفراء والشوندرر السكري.
كما تعد محافظة الرقة المصدر الرئيس للماشية خاصة الأغنام حيث بلغ تعدادها سنة ٢٠٠٩ أكثر من ٣٣ مليون رأس غنم، كما تعد أرضها غنية بالثروات الباطنية كالنفط والغاز، وكونها طريق تجاري مهم لحدودها الواسعة مع الجارة تركيا.
إلا أنّ وفرة الثروات لم تشفع للمحافظة من الإهمال الحكومي المتعمد، كباقي المحافظات الشرقية، حيث بقي اقتصاد المحافظة بسيطاً قائماً على تجارة المواد الخام وبرعاية حكومية حصراً، إذ يقوم الفلاحون بتسويق منتجاتهم عبر دوائر الدولة ومؤسساتها حيث حيث تُنقل تلك المحاصيل إلى محافظات أخرى بغية تصنيعها مما حرم أبناء المنطقة من فرص العمل، ليبقى جلهم يعمل في الزراعة فقط أو بعض دوائر الدولة، مع قطاع تجاري بسيط يوفر الإحتياج اليومي للمدنيين فقط، يتركز في المدينة دون الريف في معظمه، كما لم يشجع النظام على إحداث استثمارات كبيرة للقطاع الخاص في المنطقة، وقد قام بمحاربتها عبر الفساد المنتشر في دوائره وبين مسؤوليه.
الجفاف وحرب عجاف
لعب الجفاف وقلة الأمطار دوراً كبيراً في تدهور الوضع الإقتصادي للرقة خلال العقديين الأخيرين، حيث كان لإنخفاض مستوى الأمطار الهاطلة سنوياً إلى ما دون المعدل دوراً في امتناع عدد كبير من المزارعيين عن الزراعة، إضافة لسياسات النظام الإقتصادية التي كانت نتائجها كارثية، بعد تحرير سعر المحروقات والأسمدة وأجار سقاية الأراضي الزراعية سنة ٢٠٠٧، ضمن سياسات النظام في “الإنفتاح الإقتصادي”، لتكون نتيجته تراجع الفلاحيين عن الزراعة وهجرة عدد كبير منهم إلى لبنان وأرياف دمشق للعمل كعمال عاديين في الزراعة، مما تسبب بتوسع رقعة التصحر في الشمال السوري.
الزراعة بعد التحرير
لم يستطع أبناء الرقة إحداث تحسينات كبيرة في قطاع الزراعة عقب تحرير المحافظة في آذار ٢٠١٣، إذ كان حجم التحديات كبيراً جداً مقارنة مع حجم الإمكانيات المتوفرة والمقتصرة على حركات مدنية وعدد من المجالس المحلية فقيرة التمويل، حيث اقتصر نشاط الأخيرة على توفير المحروقات الضرورية في عملية الري والنقل، بأسعار أقل مقارنة بما قبل تحرير المحافظة وذلك عن طريق تكرير النقط بطرق بدائية، بالمقابل لم تقدم المؤسسات الممثلة للمعارضة كالإئتلاف الوطني، أي جهد لتحسين القطاع الزراعي في الشمال السوري، رغم توفر الإمكانيات.
إلا أنّ القطاع التجاري شهد إزدهاراً كبيراً وتوسعاً واضحاً، بسبب الحدود مع تركيا وتحول المدينة لسوق مركزي لمناطق سوريا الشرقية والوسطى الخارجة عن سيطرة النظام.
ومع سيطرة تنظيم داعش في كانون الثاني ٢٠١٤ على الرقة، بدأت فصول جديدة من معاناة السكان اقتصادياً، حيث سمح التنظيم ببيع القمح والقطن إلى المناطق الخارجة عن سيطرته مقابل فرض الضرائب وما يسمى بزكاة الزرع ورسوم العبور والسقاية على الفلاحين والتجار، كما عمد التنظيم إلى تحرير سعر الخبز في مناطق سيطرته، مما أدى لارتفاع كبير بأسعار المواد الغذائية والتموينية.
وبعد تقدم مليشيات وحدات الحماية الكردية YPG ومليشيات سوريا الديمقراطية والسيطرة على مدينة تل أبيض وريفها، تم إخراج مساحات كبيرة من المناطق المزروعة من دائرة الإنتاج، وذلك إما من خلال حرق الأراضي الزراعية أو عمليات التهجير المنظم التي قامت بها القوات المهاجمة للفلاحيين والشباب الأمر الذي دفع عدد كبير منهم للهجرة إلى تركيا بقصد العمل.
كما كان لإغلاق البوابة الحدودية في تل أبيض من قبل السلطات التركية دورٌ كبير في تراجع حركة التجارة في الرقة وريفها، مع التزايد المطرد في الضرائب المفروضة على التجار، وازدياد منسوب الضربات الجوية من قبل قوات التحالف الدولي والقوات الروسية المحتلة الأمر الذي أدى لهروب رؤوس الأموال خارج سوريا أو إلى مناطق سيطرة النظام الأمنة نسبياً.
أما من بقي اليوم من سكان الرقة، الذين لا مصدر دخل لهم سوى العمل ببسطات بيع المحروقات أو الحوالات المالية من أبنائهم المغتربين، فلم يعد يقوى الكثير منهم على تأمين احتياجاته الأساسية، متخوفين من تقدم مليشيات قسد وحصارها للرقة، مما ينذر بكارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة تلوح في الأفق.
