بعد يومين من سيطرتها على مدينة منبج، عقب معركة استمرت حوالى شهرين بدعم من مقاتلات التحالف الدولي، أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” المعروفة اختصاراً بـ”قسد”، عزمها على التقدم باتجاه مدينة الباب في ريف حلب الشمالي، لطرد تنظيم “داعش” منها، وذلك بالتزامن مع الكشف عن فرض تنظيم “وحدات حماية الشعب” الكردي، الذي يقود “قوات سوريا الديمقراطية”، ضرائب مالية على معظم العائلات، في قرى الريف الغربي لبلدة “عين عيسى” بريف الرقة، بهدف الضغط عليها، بين خيارين إما انضمام أبنائها إلى “القوات”، أو خروجهم من تلك القرى.
“قسد” تتحضر لدخول مدينة الباب
وأصدرت “قوات سوريا الديمقراطية” بياناً أعلنت من خلاله “تشكيل المجلس العسكري لمدينة الباب، وذلك بهدف السيطرة على المدينة من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، في تكرار لسيناريو “مجلس منبج العسكري”، الذي كان “الواجهة العربية” لقوات “سوريا الديمقراطية” التي يقودها تنظيم “وحدات الحماية” الكردية، والتي سيطرت على كامل مدينة منبج.
ودعت “قوات سوريا الديمقراطية” قوات التحالف الدولي لمحاربة “داعش” بقيادة الولايات المتحدة إلى “مساندتها ودعمها في “نضالها” للسيطرة على مدينة الباب.
مخاوف من عمليات تهجير للسكان العرب
وتحظى “قوات سوريا الديمقراطية” بدعم بري من وحدات خاصة أميركية، ومستشارين عسكريين فرنسيين، إضافة إلى الغطاء الجوي الحاسم من قبل التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
هذا وتتخوف المعارضة السورية من استغلال “قوات سوريا الديمقراطية”، التي تشكل فيها “وحدات حماية الشعب” الكردية رأس حربة، للدعم الذي تحظى به دولياً، وأن تقوم بعمليات تهجير للسكان العرب في المناطق التي تسيطر عليها، خصوصاً مع سعي حزب “الاتحاد الديمقراطي” الكردي إلى تحقيق وحدة جغرافية بين مناطق يسيطر عليها على طول الحدود مع تركيا.
“سوريا الديموقراطية” تخيّر أهالي قرى عربية: التجنيد أو الترحيل
وفي شأن متصل، فرضت “قوات سوريا الديمقراطية” ، اليوم الاثنين، ضرائب مالية على معظم العائلات، في قرى الريف الغربي لبلدة “عين عيسى” بريف الرقة، بهدف الضغط عليها، بين خيارين إما انضمام أبنائها إلى “القوات”، أو خروجهم من تلك القرى.
وأكدت وكالة “سمارت” أن قوات “سوريا الديمقراطية”، ضيّقت الخناق على العائلات في قرى “المعترضة، المستريحة، بئر قرية، الجديدة، المغيرة، البيضة، العطشانة” غربيَّ بلدة عين عيسى، وفرضت عليهم ضرائب مالية على كافة معاملاتهم “التجارية، والزراعية، والصناعية”، بهدف دفع العائلات لضم أبنائها مع “القوات” وزجهم في معاركها ضد تنظيم “الدولة”، أو الرحيل من تلك القرى.
ولفتت الوكالة إلى أن الضرائب والغرامات ليست صادرة عن “الإدارة الذاتية” الكردية، إنما من قيادة تنظيم “وحدات حماية الشعب (YPG)” الكردية وهي المكون الأساسي لـ”قوات سوريا الديمقراطية”، وخاصةً على أهالي المناطق التي لم تتجاوب معهم ” “لا بالتجنيد الطوعي، ولا بتقديم الأموال”، خلال معاركهم ضد تنظيم “الدولة”.د
وبينت الوكالة نسب الضرائب والغرامات، حيث تأخذ “قوات سوريا الديمقراطية” على بيع المواسم الزراعية نسبة “1.5 %” من أرباح قيمة المحصول، ونسبة “واحد بالمئة”، من قيمة السيارات في عمليات البيع والشراء، وذلك من الطرفين.
يشار أن “قوات سوريا الديمقراطية” اعتقلت قبل أيام، شابين في قرية “كولاح” بريف مدينة تل أبيض، لإلحاقهما بمعسكرات “التجنيد” التابعة لها، ضمن حملة دهم واعتقال شنتها في المنطقة، كما أمهلت سكان قرية “برداغ”غربي بلدة عين عيسى، ستة أيام لتسليم الشبان للالتحاق بالخدمة العسكرية في صفوفهم، أو إفراغها من أهلها في حال عدم الاستجابة.
والجدير بالذكر، أن عدداً من المنظمات الحقوقية الدولية، ومنها “هيومان رايتس ووتش” اتهمت تنظيم “وحدات الحماية” الكردي، بانتهاكات “ترقى إلى جرائم حرب”، بينما وثقت منظمة العفو الدولية، في تقرير سابق لها، حالات في أكثر من 12 قرية في مناطق سيطرت عليها “الوحدات” في محافظتي الحسكة والرقة، على إجبار السكان على الفرار، بعد القيام بعمليات حرق وقتل وتهجير، في ممارسات أكدت المنظمة أنها “تخرق القانون الدولي الإنساني وترقى إلى جرائم حرب”.
المصدر : أورينت
