حصلت على «أدلة قوية» حول علاقة التنظيم الذي ذبح ابنها بالنظام
بعد أن أعلنت المحكمة العليا (المخولة بتفسير الدستور) أن من حق الأميركيين الذين فقدوا أقرباء بسبب دعم حكومات أجنبية لعمليات إرهابية مقاضاة هذه الحكومات، رفعت عائلة الصحافي الأميركي ، دعوى في محكمة اتحادية في نيويورك ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، وطلبت تعويضا قيمته 90 مليون دولار.
وأوضح محام باسم عائلة سوتلوف أنهم حصلوا على «أدلة قوية» عن وجود صلات قوية بين حكومة الأسد و«داعش». وأشار المحامي إلى تقارير صحافية في بداية هذا العام عن تعاون بين الجانبين في مجال الغاز الذي تسيطر «داعش» على حقوله في سوريا بالإضافة إلى تقارير استخباراتية أميركية.
وأضاف المحامي أن العائلة حصلت أيضا على أدلة تثبت دور حكومة الأسد في تأسيس «داعش»، وتثبت أن الأسد فعل ذلك عمدا لصرف أنظار الدول الغربية عن فساد نظامه. وجاء في الدعوى التي رفعتها العائلة أن سوتلوف «أخ وابن محب وسافر إلى سوريا لتغطية الأحداث فيها كجزء من مهنته الصحافية», وأضافت الدعوى، التي تتكون من 21 صفحة، أن حكومة الأسد، «ساعدت على خلق تنظيم داعش وقدمت له مساعدة كبيرة لاحقا.
والهدف هو إظهار التنظيم بمظهر العدو المزيف لحكومة الأسد في الحرب الأهلية السورية، ومواجهة المعارضة المعتدلة، وتقوية الموقع التفاوضي للنظام السوري وهو يواجه دول الغرب التي تطالب بإنهاء حكم الأسد». واتهمت الدعوى حكومة الأسد بتقديم الدعم المالي، واللوجستي، والجوى. وأيضا، تقديم معلومات استخباراتية عن طريق ضباط مخابرات زرعهم النظام وسط مقاتلي «داعش».
وكان الصحافي سوتلوف ذبح على أيدي مقاتلين تابعين لتنظيم داعش، نقلوا عملية الذبح مباشرة على الهواء، في عام 2014 ،ودخل سوتلوف سوريا في أغسطس (آب) عام 2013 عن طريق تركيا، وفي وقت لاحق اعتقله مقاتلو «داعش» في شمال حلب، وذبحه بعد أسابيع قليلة من ذبحه الصحافي الأميركي جيمس فولي. أمس الخميس، قالت وكالة الصحافة الفرنسية، أن مسؤولين أميركيين وبريطانيين أكدوا وجود تعاون مالي بين الأسد و«داعش»، رغم أنهما يتحاربان، وأن حكومة الأسد كانت تشتري نفًطا مسروًقا من «داعش».
في بداية هذا العام، قالت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية، اعتمادا على مصادر أميركية استخباراتية، أن شركة غاز روسية مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتعامل مع منظمة «داعش» للاستفادة من حقول الغاز في توينان، بالقرب من الرقة، عاصمة التنظيم المتشدد، وأن حكومة الأسد، أيضا، تتعامل مع «داعش» في هذا المجال. وفي العام الماضي، وضعت وزارة الخزانة الأميركية جورج حسواني، سوري روسي، ويملك شركة «حسكو» التي تعاونت مع شركة «ستروترانزغاز» الروسية في بناء منشئات الغاز، وفي إدارتها، وهي تحت سيطرة «داعش»، في قائمة المقاطعة بسبب تعاونه مع التنظيم، وتنسيقه عمليات تبادل تجاري بينها وبين حكومة الأسد.
ومع بداية عام 2015 صار حقل الغاز يعمل بطاقته الكاملة، حسب تصريحات ديفيد بتار، خبير في معهد تشاتام هاوس في لندن، لمجلة «فورين بوليسي، الذي قال: «كان بعض الغاز ينقل إلى محطة حلب للطاقة الكهربائية التي كان يسيطر عليها داعش. وينقل بعضه الآخر إلى حمص ودمشق». قبل ذلك بعام، في عام 2014 نشرت مجموعة «الرقة تذبح بصمت»، وهي مجموعة إعلامية متخصصة في فضح جرائم «داعش» وتنتمي إلى الرقة، أن شركة «حسكو» عقدت اتفاقا مع «داعش» لاستمرار العمل في حقل الغاز.
ويتضمن الاتفاق منح «داعش» نسبة كبيرة من الأرباح. في العام الماضي، نشرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية مقالة تتحدث عن أن الغاز يرسل إلى محطة حلب للطاقة الكهربائية التي يسيطر عليها «داعش». وأن اتفاقا بين «داعش» والحكومة السورية ينص على تقسيم الغاز بين محطة حلب، وبين الحكومة السورية. ونشرت الصحيفة، أيضا، أن شركة «حسكو» تدفع خمسين ألف دولار شهريا إلى «داعش»، بالإضافة إلى تقاسم الأرباح، مقابل المحافظة على حقل الغاز ومنشآته.
المصدر : aawsat.com
