خاص – الرقة تذبح بصمت
يعدّ تنظيم داعش، حسب ما يرى مراقبون، واحداً من أغنى التنظيمات الإرهابية في العالم حالياً، بل أغناها في تاريخ الحركات الإرهابية، وبخاصة بعد سيطرته على مدينة الموصل العراقية.
ورغم عدم وجود إحصائيات رسمية وبيانات محددة لما يملكه التنظيم من مبالغ مالية ومصادر للتمويل، إلا أنّ الآراء تتحدث عن خليط من الأموال الإقليمية والدولية، إضافة إلى مصادر تمويل ذاتية أمّنها التنظيم بنفسه.
استطاع التنظيم تطوير مصادر تمويله الإقليمية، مضيفاً إليها موارده من الضرائب والأتاوات التي فرضها في مناطق سيطرته في العراق وسوريا، فضلاً عن عائدات عمليات بيع النفط في تلك المناطق.
ويأتي كلّ ذلك، في ظل الإتهامات المتكررة لدول إقليمية، بالمساعدة في تمويل التنظيم بشكل مباشر في بداية تأسيسه، لدعمه ضد نظام بشار الأسد، ورغم عدم وجود سجلات رسمية تثبت ذلك، إلا أنّ شخصيات خليجية ثرية تورطت فيه، بينما ساعدت دول إقليمية في تمويل التنظيم في حربه بالنيابة ضد مجموعات قومية في الشمال السوري، إلى أن انقلب السحر، عندما أعلن زعيم التنظيم خلافته المزعومة، والتي أصبحت تهدد جميع الأطراف وراء إنشائه، فضلاً عن التمويل غير المباشر، والذي سيطر عليه التنظيم، بعد إغتنامه مساعدات مقدمة لبرامج التسليح الخاصة بالمعارضة السورية المعتدلة.
وكان لسيطرة داعش على آبار النفط في سوريا والعراق، دوراً رئيساً في تمويله، وذلك بعدما عمد إلى بيع الجزء الأكبر منه لدول الجوار وأطراف أخرى ضمن الصراع السوري، بينها نظام الأسد، الذي يزوَّد بخطوط لاستيراد النفط من الآبار التي يسيطر عليها داعش، ويقوم بحماية خط النفط الواصل إلى محطة تكرير النفط في بانياس، التابعة للنظام.
ويسيطر التنظيم، وفق محللين، على ثلثي النفط السوري، والذي يقدر بـ ٤٠٠ ألف برميل يومياً، كما تعد الضرائب التي يفرضها التنظيم على المدنيين في مناطق سيطرته تحت اسم “الزكاة”، احدى مصادر تمويله المحلية، كرسوم الماء والكهرباء والخدمات والهاتف، وما يفرضه على المواسم الزراعية من أتاوات، إضافة إلى مصادرة عدد كبير من الممتلكات الخاصة بالأهالي، بحجة سفرهم أو وقوعهم في “الردة”.
كذلك، يعتمد التنظيم بشكل فرعي على الغنائم ، والتي تعد مصادر ثابتة، إلى جانب الممتلكات التي يقوم ببيعها بحجة “ردة أصحابها”، كتلك التي استولى عليها من قرى الشعيطات في دير الزور، بحجة قتال أهلها للتنظيم، إضافة إلى المخالفات المرورية والشرعية التي حولها التنظيم لباب للكسب المادي، حيث تقدر أقل المخالفات المرورية بألف ليرة سورية، فيما تبلغ محالفة اللباس الشرعي للمرآة بنحو ثلاثة آلاف ليرة.
