ارتفاع الاسعار في الرقة و داعش احد مسبباتها

شهدت محافظة الرقة خلال الاسابيع الفائتة ارتفاعا كبيرا بأسعار المواد الغذائية والتموينية، بدأ هذا الارتفاع بصورة متصاعدة وبشكل طردي مع ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي وانهيار العملة السورية، ولكن يبدو أن هناك اسباب اخرى لهذا الارتفاع غير مرتبطة بانهيار العملة السورية.

ولدى سؤالنا لأحد تجار المواد التموينية في الرقة، أفاد (ابو أحمد):

هناك العديد من الاسباب التي أدت إلى زيادة تكاليف الاستيراد، الامر الذي انعكس بصورة مباشرة على مستوى الاسعار في الأسواق، ومن أهمها:

• ارتفاع سعر صرف الدولار، وطالما أن شراء هذه المواد يتم بالدولار فإن ارتفاع اسعارها مرتبط مباشرة بسعر صرف الدولار.
• اغلاق المعابر الحدودية مع تركيا، مما اضطر التجار إلى استيراد تلك المواد من مناطق سيطرة النظام، وبالتالي زيادة تكاليف الشحن بنسبة ثلاثة اضعاف وزيادة في اسعار المواد بنسبة بمقدار 5 – 10 % .
• قيام حواجز النظام بفرض اتاوات تتراوح بين 10 – 30% من قيمة البضائع التي تحملها الشاحنات المتجهة الى محافظة الرقة، مما تسبب برفع الاسعار بنسبة قد تصل إلى 25%.
• ازدياد المخاطر التي تتعرض لها شاحنات نقل البضائع، كالسرقة والخطف والمخاطر الامنية الناتجة عن العبور في مناطق الاشتباكات في بعض الأحيان.
• ضرائب العبور التي يفرضها ديوان الجمارك التابع للتنظيم على البضائع بنسب متفاوتة ومرتبطة بشكل أساسي بوجهة تلك البضائع وكميتها.

كل هذه الاسباب دفعت تجار الجملة إلى زيادة اسعار المواد في الأسواق بنسبة وصلت احياناً الى 50%، الأمر الذي أدى أيضا إلى انخفاض حجم المبيعات لدى تجار التجزئة.

ويقول لنا (ع . ع) وهو صاحب محل للبقالة: “لم نعد نعرف كيف نسعر المواد، كل يوم زيادة بسبب تقلبات سوق الذهب والصرافة، وارتفاع الاسعار ليس مرتبط بنا وحسب، وانما يرتبط أيضا بأسعار المواد في سوق الجملة ومدى توافرها.

كذلك هناك الضرائب التي ندفعها لديوان الزكاة، وضرائب الكهرباء والماء والنظافة  والتي قد تصل الى مبلغ 3500 ل.س شهريا، ناهيك عن الاشتراك في مولدات الكهرباء والتي تكلفنا مبلغ 4000 ل.س اسبوعياً.

ومن جهة أخرى، فإن ارتفاع الاسعار ادى الى انخفاض القدرة الشرائية للناس بصورة عامة وعدم تمكنهم من شراء كل حاجياتهم، فالعائلة التي كانت تأخذ مواد بقيمة 15.000 ل.س شهرياً لم تعد تشتري بأكثر من 10.000، والكثيرون باتوا يشترون نصف الكميات التي كانوا يشترونها في السابق، او اقل من ذلك”.

“ابو خالد” رب اسرة مكونة من سبعة اشخاص وهو موظف حكومي، يقول: “الرواتب بقيت على حالها ولم ترتفع لكي نتمكن من مجاراة ارتفاع الاسعار، أضف إلى ذلك زيادة اجور النقل للحصول على هذا الراتب، فسابقاً كنا نذهب إلى دير الزور للحصول على الراتب، أما اليوم فيتوجب علينا السفر الى حماه من اجل استلام الراتب، مما تسبب بارتفاع اجور النقل من 1500 الى 4500 ل.س.

لم يعد بمقدوري شراء كل احتياجات العائلة، ولذلك لجأنا إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة من المواد التي ارتفعت اسعارها بشكل كبير، كما أننا لم نستطع تجهيز المونة السنوية بسبب ارتفاع اسعار الخضار، وعدم توافر الكهرباء لحفظ هذه المونة في الثلاجات”.

ويحدثنا احد تجار الصرافة عن اسعار الصرف في الرقة قائلاً: “إن اسعار صرف الدولار في الرقة متقلبة ومتغيرة بصورة عشوائية، وغير مرتبطة بسعر صرف الدولار في بقية المحافظات واقرب ما تكون للأسعار في دمشق، بسبب تدخل التنظيم عن طريق عمليات البيع والشراء الكبيرة التي يقوم بها في الأسواق، فأحيانا يقوم التنظيم بسحب كل العملات الاجنبية المتواجدة في الأسواق مما يؤدي الى ارتفاعها بصورة كبيرة.

إن اسعار الصرف المضطربة أدت إلى إفلاس بعض التجار اصحاب رؤوس الأموال الصغيرة نتيجة المضاربات في الاسواق، واصبح التجار في الرقة يفضلون التعامل بالدولار ويجرون حساباتهم على أساسه، وحتى المواطنين بدأوا بتحويل مدخراتهم الى الدولار بسبب تخوفهم من انهيار العملة السورية بشكل كبير”.

وفيما يلي نورد جدولا للمقارنة بين اسعار المواد الغذائية خلال شهري آذار وأيار، وتوضيح التغير الذي اصاب أسعار هذه المواد: