خاص – الرقة تذبح بصمت
منذ ظهور ” داعش ” في مدينة الرقة في عام 2014 عمل التنظيم على وضع يده على قطاع الاتصالات في الرقة على الرغم من وجود جبهة النصرة و حركة احرار الشام والمجالس المحلية في ذاك الوقت , اذا يعتبر هذا القطاع من القطاعات المنتجة والمدرة للمال لخزينة التنظيم باقل تكلفة .
لم يساعد التنظيم هذا القطاع بالمال وكان يخطط ويحسب ما الذي سيجنيه له هذا القطاع في حال الجباية وما له من اهمية لمراقبة خطوط الهواتف والتجسس على بعض ارقام الهاتف التي يرغب التنظيم بالتجسس عليها ولكي لا يتجسس عليه احد .
عمل التنظيم وحتى قبل سيطرته الكاملة على كامل المحافظة على جباية بعض الفواتير من الاهالي بعد ان تم قطع خدمة الهواتف الارضية وبشكل تدريجي وليس دفعة واحدة الى ان تمكن التنظيم من السيطرة وهنا اصبحت مفاصل الأمر بين يديه .
حوّل التنظيم قطاع الاتصالات الى قطاع منتج يعمل التنظيم من خلال الجباية على تمويل هذا القطاع من عامل صيانة ومصاريف تشغيلية وتطوير لهذا القطاع وما يقوم التنظيم بدفعه كمكافئات للفنيين القائمين على ادارة قطاع البريد والاتصالات بالرقة , واعتمد التنظيم على المركزية بالعمل فكل منطقة لها مسؤول عنها والذي قد يكون مناصراً للتنظيم او عنصر من عناصر التنظيم ومن اصحاب الخبرة .
ابو محمد التونسي وهو فرنسي الجنسية الذي كان مسؤولاً عن قطاع الاتصال بالرقة وهو يحمل دكتوراه بالاتصالات من فرنسا وكان محاضراً بإحدى جامعات فرنسا والذي يعتبر حالياً المسؤول عن الاتصال بالتنظيم ككل .
كل قطاع يقوم بتطوير نفسه وادارة القطاع بما يتناسب مع عمل الشبكة ككل والخدمة المقدمة للمواطنين بذلك القطاع ووصلت الخدمة الى تغطية كامل المحافظة بالاتصالات وترميم الاعطال المتواجدة ببعض اجزاء الشبكة , وارداف القطاع ببعض الكفاءات من خلال توظيف العديد من الشباب وحسب الاختصاص وتدريبهم على العمل .
يجني التنظيم من خلال البريد فواتير شهرية من الخطوط الارضية والتي يقدر عددها بما يقارب / 80.000 / خط هاتف ارضي تتم الجباية منه على شكل دورات لكل شهرين حيث يتقاضى التنظيم مبلغ 250 ليرة سورية عن كل شهر للهاتف الارضي وبعملية حسابية :
80.000*250 = 20.000.000 ل.س شهرياً دخل التنظيم من خلال قطاع البريد ويكون بهذا دخل التنظيم من خلال هذا القطاع الى الان
20.000.000*17=340.000.000 ل.س أي ما يقارب 2 مليون دولار بحساب اسعار صرف الدولار المتفاوتة من سنة ونصف الى الان صرف التنظيم خلالها على القطاع ما يقارب 0.5 مليون دولار والباقي عائد لخزينة التنظيم .
حاول التنظيم ايضاً منذ وضع يده على المحافظة ان يعيد خدمة الهاتف النقال لكنه عاد وقام بحجب تلك الخدمة عن المواطنين لأسباب خاصة بتفاوض التنظيم مع شركات الاتصال حول النسبة او المبلغ الذي يطلبه مقابل اعادته لتلك الخدمة وموقف التنظيم امام المدنيين من حجم تعاونه مع النظام والذي قد يعريه .
ظهر هذا التنسيق جلياً من خلال المسرحية الهزلية لسيطرته على الفرقة 17 بالرقة حيث اعاد التنظيم التغطية الخاصة بالجوال في الرقة لساعات قبل عملية الاقتحام ليتسنى للعناصر الاتصال والتنسيق من اجل الخروج والهروب وهذا ما تم فعلاً حيث كان العناصر على دراية بتفعيل الشبكة واستخدموها من اجل الاتصال والهروب .
ومنذ سيطرة التنظيم على المحافظة توقفت خدمة الاتصال القطري والدولي بشكل نهائي عن المحافظة كذلك فان خدمة الانترنيت متوقفة ايضاً مع العلم ان بإمكان التنظيم تفعيل تلك الميزات لكن تم ايقافها عن الخدمة بإمر منه .
